تقرير صادم: نصف مليون هجمة إلكترونية سنوياً تستهدف الحكومات والصناعات الحيوية
كشف تقرير حصري عن تعرض المنظمات الحكومية والصناعية لأعلى معدلات الهجمات الإلكترونية العالمية خلال العام الماضي، حيث شكلت ما يزيد عن ثلث إجمالي الهجمات الخطيرة التي تتطلب تدخلاً عاجلاً. وتتصدر أوروبا والشرق الأوسط ومنطقة الاتحاد السوفيتي السابق قائمة المناطق الأكثر استهدافاً، في مؤشر خطير على تصاعد حروب الظل الرقمية.
وفقاً لتحليل بيانات خدمات الكشف والاستجابة المدارة واستجابة الحوادث، تم رصد وتصنيف ما يقارب 400 ألف إنذار أمني خلال عام 2025 فقط. وبعد استبعاد الإنذارات الكاذبة، تطلبت 39 ألف حالة تحقيقات متعمقة من قبل خبراء الأمن السيبراني، حيث تعاملت الأنظمة الذكية مع أكثر من 15 ألف حدث مراقبة يومياً لكل جهاز.
يقول خبير أمني طلب عدم الكشف عن هويته: "نشهد تحولاً خطيراً في استهداف قطاع التكنولوجيا، الذي تفوق للمرة الأولى على القطاع المالي في عدد هجمات برمجيات الفدية واستغلال الثغرات. المهاجمون يبحثون عن ثغرة يوم الصفر في البنى التحتية الرقمية العالمية".
ويجب على كل مدير تنفيذي ومسؤول حكومي أن يفهم أن تسريب بياناته أصبح مسألة وقت فقط. فالهجمات لم تعد تقتصر على الكيانات الكبرى، بل تستخدم تقنيات التصيد المتطورة لاستهداف سلسلة التوريد بأكملها، بما في ذلك الأنظمة المالية المشفرة وأمن البلوكشين.
نتوقع أن تشهد السنة القادمة ارتفاعاً بنسبة 40% في هجمات الاستغلال الإلكتروني ضد البنى التحتية الحيوية، خاصة مع تزايد الاعتماد على الأنظمة الذكية غير المؤمنة بشكل كاف. المعركة الحقيقية تدور الآن في الخفاء، والخاسر الوحيد هو من يتجاهل الإنذارات.
