إدارة ترامب تخطط لضرب الأمن السيبراني الأمريكي في الصميم: خفض ميزانية الوكالة الرئيسية بمليارات الدولارات
في خطوة مروعة تهدد البنية التحتية الرقمية للولايات المتحدة، كشفت وثائق سرية أن إدارة الرئيس ترامب تعد لضربة قاضية لوكالة الأمن السيبراني الفيدرالية. الخطة تقضي بقطع ميزانية وكالة الأمن السيبراني والأمن التحتي (CISA) بما لا يقل عن 707 ملايين دولار لعام 2027، مما يعرض البلاد لخطر غير مسبوق من هجمات برمجيات خبيثة وفيروسات الفدية.
هذا القرار يأتي ضمن مقترح ميزانية شامل يدعو أيضاً لخصخصة أمن المطارات، ويزعم أن الوكالة انحرفت عن "مهمتها الأساسية". الإدارة تتهم الوكالة، دون دليل، بالتركيز على "الرقابة" و"الإسراف"، في إشارة واضحة إلى جهودها السابقة لمكافحة التضليل خلال الانتخابات. الخفض الجديد سيلغي برامج حيوية، بما في ذلك برامج أمان المدارس.
يصر خبراء أمنيون، طلبوا عدم الكشف عن هويتهم، على أن هذه الخطورة مجنونة. أحدهم قال لنا: "هذا أشبه بنزع أقفال الأبواب في وسط عاصفة. التخفيض سيشل قدرة الوكالة على مواجهة ثغرات يوم الصفر والهجمات المعقدة، ويجعل استغلال الثغرات في الأنظمة الحيوية أمراً في غاية السهولة للمتسللين".
لماذا يجب أن يهتم كل مواطن؟ لأن الأمن السيبراني لم يعد ترفاً. تسريب بيانات المستشفيات، تعطيل شبكات الطاقة، تجميد أنظمة البنوك بفيروسات الفدية - كل هذا يصبح احتمالاً واقعياً عندما تضعف اليد التي تتصدى لهذه التهديدات. حتى مشاريع كريبتو وأمن البلوكشين الناشئة ستكون تحت رحمة المخترقين.
توقعاتنا الجريئة: إذا مررت هذه التخفيضات، سنشهد خلال عام واحد على الأقل حادثة أمنية وطنية كبرى ناتجة عن ضعف القدرات الدفاعية. الكونغرس عليه أن يختار: حماية البلاد أم الانصياع لرواية سياسية خطيرة.
الخلاصة: هذه ليست ميزانية، هذه فتحة للعدو الإلكتروني.
