في عملية أمن سيبراني دولية كبرى، نجحت سلطات من الولايات المتحدة وكندا وألمانيا في تعطيل البنية التحتية الأساسية لأربع شبكات بوت نت خبيثة. حيث كانت هذه الشبكات، التي تضم أكثر من ثلاثة ملايين جهاز من أجهزة إنترنت الأشياء (IoT) المخترقة مثل الموجهات (الراوترات) وكاميرات الويب، مسؤولة عن شن بعض أكبر هجمات حجب الخدمة الموزعة (DDoS) على الإطلاق. وقد امتلكت شبكات البوت نت المُحايدة، والمُسماة Aisuru وKimwolf وJackSkid وMossad، القدرة على إرباك وإسقاط أي هدف عبر الإنترنت تقريبًا، مما شكل تهديدًا خطيرًا للبنية التحتية الرقمية العالمية.
أعلنت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) أن العملية، التي قادتها خدمة التحقيقات الجنائية الدفاعية (DCIS) التابعة لمكتب المفتش العام لوزارة الدفاع، شملت تنفيذ أوامر حجز لمجالات مسجلة أمريكيًا وخدمات افتراضية وبنى تحتية حرجة أخرى. وكانت هذه البنية التحتية متورطة مباشرة في تنظيم هجمات حجب الخدمة ضد عناوين إنترنت مملوكة لوزارة الدفاع الأمريكية. وتزعم الحكومة أن المشغلين المجهولين وراء هذه الشبكات استخدموا شبكاتهم الواسعة من الأجهزة المخترقة لشن مئات الآلاف من هجمات DDoS، مقترنة غالبًا بمطالب ابتزازية، مما أدى إلى خسائر مالية كبيرة وتكاليف علاجية للضحايا.
كان حجم عمليات شبكات البوت نت مذهلاً. وفقًا للبيانات الرسمية، أصدرت شبكة Aisuru، وهي الأقدم بين الأربع، أكثر من 200,000 أمر هجوم. وكانت شبكة JackSkid مسؤولة عن 90,000 هجوم على الأقل، بينما شنت شبكة Kimwolf أكثر من 25,000 هجوم. أما شبكة Mossad، وإن كانت أصغر حجماً، فقد نُسب إليها حوالي 1000 حصار رقمي. صُممت إجراءات الإنفاذ هذه بشكل استراتيجي لقطع روابط القيادة والتحكم (C2) بالأجهزة الذكية المصابة، مما يمنع المزيد من حالات الاختراق ويشل قدرة شبكات البوت نت على شن هجمات مستقبلية.
قاد التحقيق خدمة DCIS بمساعدة حاسمة من مكتب الميدان التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) في أنكوريج، ألاسكا. كما أشادت وزارة العدل بما يقرب من عشرين شركة تكنولوجيا لدعمها التعاوني في عملية الإسقاط. صرحت وكيلة التحقيق الخاصة ريبيكا داي قائلة: "من خلال العمل عن كثب مع خدمة DCIS وشركائنا في إنفاذ القانون الدولي، حددنا بشكل جماعي وعطلنا البنية التحتية الإجرامية المستخدمة لتنفيذ هجمات حجب الخدمة الموزعة واسعة النطاق". تؤكد هذه العملية الأهمية البالغة للتعاون بين القطاعين العام والخاص وعبر الحدود في مكافحة التهديد المتصاعد للجرائم الإلكترونية القائمة على إنترنت الأشياء، مسلطة الضوء على نموذج استباقي للإجراءات الدفاعية المستقبلية ضد شبكات البوت نت المتطورة المماثلة.
