صفقة سرية في مجلس الشيوخ تهدد مستقبل العملات الرقمية
كشفت شبكة فوكس نيوز حصرياً عن مشروع قانون جديد يجري إعداده في مجلس الشيوخ الأمريكي، من شأنه تمهيد الطريق لحملة حكومية ضخمة على صناعة العملات المشفرة قد تقضي على برامج الأرباح الشهيرة وتمنح البنوك التقليدية سلطة غير مسبوقة.
واعترفت السناتور أنجيلا ألسبروكس، وهي ديمقراطية مؤثرة، خلال فعالية للوبي البنوك، بأن ما تسميه "مشروع تسوية" سيجعل كل من قطاعي العملات الرقمية والبنوك "غير سعداء إلى حد ما". لكن لا تنخدعوا، فهذا لا يتعلق بالتوازن بل يتعلق بالسيطرة. جوهر الصراع هو مطلب لوبي البنوك بحظر مدفوعات العائد من أطراف ثالثة على العملات المستقرة، وهو إجراء سيدمر حافزاً رئيسياً لدخول الأمريكيين العاديين إلى سوق العملات الرقمية.
ويؤكد كبار المطلعين في الصناعة أن هذا هجوم منسق تحت ستار التنظيم. حيث صرح مصدر مطلع على المفاوضات: "هذا ليس تسوية، بل استسلام للنخب المصرفية. إنهم يستغلون المخاوف من 'هروب الودائع' لإقامة حواجز جديدة تشبه إلى حد كبير قفصاً لكامل نظام العملات الرقمية".
هذا يؤثر عليك مباشرة في جيبك. إذا تم إقرار هذا الحظر، فقد تختفي العوائد الجذابة التي تساعد أصولك الرقمية على النمو بين عشية وضحاها، قتلها بيروقراطيون ولوبيون مصرفيون في غرف مغلقة بواشنطن. حريتك المالية يتم التفريط بها من قبل سياسيين لا يفهمون التكنولوجيا لكنهم يخشون بشكل عميق قدرتها على زعزعة كبار المتبرعين لهم.
توقعي؟ سيكون هذا "التسوية" حصان طروادة، مليئاً بقواعد موالية للبنوك تخنق ابتكار العملات الرقمية دون معالجة حقيقية لحماية المستهلك. سينظمونها إلى أن تختفي.
مستقبلك المالي على المحك، وقد كشف المؤسسون أوراقهم أخيراً.
