الحكومة البريطانية تعلن العملات الرقمية "خطرًا متصاعدًا" في استراتيجية جديدة لمكافحة الاحتيال
تتجهز الحكومة البريطانية لشن هجوم تنظيمي صارم على عالم العملات الرقمية، حيث صنفتها وثيقة سياسية جديدة كـ "خطر متصاعد" يهدد المواطنين العاديين. ويسلط التقرير، الذي يحمل عنوان "استراتيجية الاحتيال"، الضوء بشكل لافت على استخدامات الأصول الرقمية في عمليات النصب والاحتيال الاستثماري، مما يضع حائلي العملات المشفرة تحت مجهر التشريعات المقبلة.
ورغم اعتراف الوثيقة بالاستخدام "الروتيني" للعملات الرقمية، إلا أن نبرتها العامة تشكل ضربة قاسية لسمعة القطاع بأكمله. ويتجاهل واضعو السياسة حقيقة أن تقنية البلوكشين تقدم شفافية غير مسبوقة يمكن أن تكون أداة حاسمة في مكافحة الجرائم المالية، مركزين بدلاً من ذلك على دورها في عمليات الاحتيال فقط.
ويكشف مسؤولون كبار في وايتهول، طالبوا بعدم الكشف عن هويتهم، عن النية الحقيقية وراء هذه الاستراتيجية. ويحذر أحد المسؤولين من أن الهدف هو "تضمين نظام المراقبة في البنية التحتية"، حيث يتم النظر إلى كل محفظة رقمية على أنها نقطة ضعف يجب مراقبتها، مستخدمين ذريعة مكافحة برامج الفدية وهجمات التصيد للضغط من أجل فرض صلاحيات وصول أوسع.
وتتجاوز تبعات هذه الاستراتيجية الحدود البريطانية، حيث من المتوقع أن تحذو الحكومات والهيئات التنظيمية في دول أخرى، مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، حذو لندن. وقد يؤدي هذا إلى موجة عالمية من التشريعات المقيدة التي تهدد حرية الاستثمار وتوسع نطاق المراقبة المالية تحت شعار مكافحة الأنشطة غير المشروعة.
ويحذر محللون من أن هذه السياسة قد تؤدي إلى نتائج عكسية، حيث قد تدفع الابتكار ورؤوس الأموال خارج الغرب نحو دول تتبنى نهجاً أكثر انفتاحاً. كما أن معاقبة ملايين المستخدمين القانونيين بسبب أفعال قلّة من المجرمين قد يقوض الثقة في النظام المالي التقليدي نفسه.
إن تصنيف العملات الرقمية كتهديد أمني يضع الثروة الرقمية للمواطنين في مرمى نيران الدولة، ويمهد الطريق لعصر جديد من التدخل الحكومي العميق في المعاملات المالية الشخصية، وهو ما يثير تساؤلات جوهرية حول مستقبل الخصوصية المالية والحرية الاقتصادية.
