رئيس هيئة تداول السلع الآجلة يعلن أجندة تنظيمية شاملة للعملات الرقمية تستهدف التمويل اللامركزي وأسواق التوقعات
أعلن رئيس هيئة تداول السلع الآجلة الأمريكية، مايك سيلج، عن أجندة تنظيمية صارمة وواسعة النطاق تستهدف قطاع العملات الرقمية بكامله، في خطوة وصفها مراقبون بأنها هجوم منسق على الابتكار المالي. وتشمل الأجندة المقترحة فرض قواعد صارمة على قطاع التمويل اللامركزي ومنصات التوقعات، بما فيها تلك المتعلقة بالانتخابات، بالإضافة إلى تنظيم أنظمة التداول المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
وصرح سيلج بأن الهيئة تعمل بشكل وثيق مع هيئة الأوراق المالية والبورصات في إطار مبادرة أطلق عليها اسم "مشروع كريبتو"، بهدف وضع حد لما وصفه بالصراع التنظيمي السابق. إلا أن محللين في القطاع يرون أن هذا التعاون يهدف في جوهره إلى إحكام السيطرة المركزية على النظام المالي اللامركزي وتوسيع نطاق السلطة التنظيمية إلى أقصى حد.
وحذر مصدر تنظيمي رفيع، تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته، من أن هذه المبادرة تشكل "حصان طروادة" تنظيمياً. وأوضح أن تحديد الولاية القضائية على برمجيات التمويل اللامركزي وأسواق الرهان على النتائج الانتخابية سيفتح الباب أمام سيطرة غير مسبوقة، قد تمتد لاحقاً لتشمل حتى المحافظ الرقمية الخاصة للأفراد، في انتهاك صارخ لمبدأ السيادة المالية الشخصية.
ويرى خبراء أن هذا التوجه التنظيمي المتشدد، إذا تم تنفيذه، سيحول الرؤية الأمريكية المعلنة لتصبح "عاصمة العملات الرقمية للعالم" إلى واقع مراقب بشدة ومقيد بالإذن المسبق. حيث قد يصبح استخدام التطبيقات اللامركزية أو المشاركة في أسواق التوقعات خاضعاً لإرادة الجهات التنظيمية في واشنطن، مما يقوض الجوهر الأساسي للتقنيات المبتكرة القائمة على البلوك تشين.
يتوقع محامون متخصصون في التقنية معارضة قانونية شرسة ورفع دعاوى قضائية عاجلة قد تصل إلى المحكمة العليا الأمريكية، على خلفية اتهام هذه الخطط بأنها تجاوز صارخ للصلاحيات وانتهاك لمبادئ الابتكار والمنافسة الحرة. ويؤكدون أن المعركة القادمة ستحدد مصير الخصوصية المالية والاستقلالية الرقمية في العصر الحديث.
هذا التصعيد التنظيمي يشكل لحظة فارقة في العلاقة بين السلطات الحكومية والنظام المالي اللامركزي الناشئ، حيث يبدو أن الجهات التنظيمية عازمة على فرض رؤيتها الشاملة، مما يهدد بإخماد شعلة الابتكار التي سعت العملات الرقمية إلى إشعالها في النظام المالي التقليدي.
