الرئيسية OSINT أخبار Signals
CRYPTO2026-03-02

الاحتياطي الفيدرالي قد يطبع أموالاً لدعم الصراع الأمريكي مع إيران، كما يقول هايز

صرح آرثر هايز المؤسس المشارك لمنصة بيت ميكس أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد يخفف من سياسته النقدية المتشددة لتمويل النزاع المحتمل مع إيران، وهو ما قد يعزز أسواق العملات الرقمية. وأشار هايز في منشور مدونة إلى أن كل رئيس أمريكي منذ عام 1985 شن عمليات عسكرية في الشرق الأوسط، وكان رد فعل الفيدرالي دائماً خفض الأسعار وزيادة المعروض النقدي لتمويل الصراع.

وأضاف هايز أن الحرب في الخليج عام 1990 والحرب العالمية على الإرهاب بعد هجمات سبتمبر 2001 وما يسمى بـ "الزيادة" في أفغانستان عام 2009، كلها أدت إلى تخفيف نقدي من الفيدرالي. وتأتي تصريحاته في أعقاب الضربات الجوية الأخيرة التي شنتها إسرائيل والولايات المتحدة على إيران.

وحذر هايز من أن استمرار الاهتمام بإعادة تشكيل السياسة الإيرانية بكلفة تصل إلى تريليونات الدولارات، قد يدفع الفيدرالي لطباعة النقود لدعم هذا المسار. وأكد أن التحرك الحكيم للمستثمرين هو الانتظار والمراقبة، معتبراً أن التوقيت الأمثل لشراء البيتكوين والعملات الرقمية الأخرى سيكون مباشرة بعد أي قرار بتخفيف السياسة النقدية.

يذكر أن هايز قد تداول مؤخراً نظريات أخرى حول سياسة الفيدرالي النقدية، مشيراً إلى إمكانية اللجوء للتسهيل الكمي بسبب أزمات السيولة أو أزمة السندات اليابانية أو حتى بسبب تأثير الذكاء الاصطناعي على الوظائف. وتأتي هذه التحليلات في وقت يترقب فيه المتعاملون في سوق الكريبتو تطورات الموقف مع إيران وتأثيرها على أسواق الطاقة والعملات.

وفي سياق متصل، يبقى أمن البلوكشين والأصول الرقمية محط اهتمام المستثمرين، خاصة مع تزايد مخاطر الأمن السيبراني والهجمات الإلكترونية. حيث تشكل برمجيات خبيثة مثل فيروسات الفدية تهديداً مستمراً، كما أن عمليات تسريب البيانات تستهدف المنصات المالية بشكل متكرر.

ويواجه القطاع أيضاً مخاطر استغلال الثغرات الأمنية، بما في ذلك ما يعرف بثغرة يوم الصفر، والتي يتم اكتشافها واستغلالها قبل أن يصدر المطورون التحديثات اللازمة. كما تنتشر هجمات التصيّد الإلكتروني التي تستهدف سرقة بيانات المستخدمين وأصولهم الرقمية.

لذلك يحرص الخبراء على التأكيد أن تعزيز الأمن السيبراني أصبح ضرورة حتمية لحماية الاستثمارات في عالم العملات الرقمية، خاصة في فترات التقلبات الجيوسياسية التي قد تؤثر على قرارات السياسة النقدية العالمية.

العودة للأخبار