تتصاعد حدة الجدل في الأوساط السياسية والمالية الأمريكية حول طلب مصرف "ديجتال" للحصول على ترخيص اتحادي، حيث تصطدم مواقف المؤيدين والمعارضين وسط مخاوف متزايدة تتعلق بالأمن السيبراني وحماية البيانات.
وقد أعلنت السيناتور إليزابيث وارن معارضتها الشديدة لمنح الترخيص، محذرة من مخاطر أمنية محتملة، حيث أشارت إلى احتمالية استغلال الثغرات في الأنظمة التقنية للمصرف الناشئ، مما قد يجعله هدفاً لهجمات إلكترونية خطيرة.
من جهته، دافع رئيس مكتب المراقب المالي للعملة مايكل سو عن الطلب، مؤكداً أن المصرف يلتزم بأعلى معايير الأمن السيبراني، وأنه طور أنظمة متقدمة للكشف عن البرمجيات الخبيثة ومنع هجمات فيروسات الفدية التي تشكل تهديداً متصاعداً للمؤسسات المالية.
وأعربت وارن عن قلقها إزاء إمكانية حدوث تسريب بيانات حساسة للعملاء، خاصة في ظل الارتباط الوثيق للمصرف بمشاريع العملات الرقمية، مما يتطلب ضمانات استثنائية في أمن البلوكشين والحماية من محاولات التصيّد الإلكتروني.
ويرى مراقبون أن هذا الجدل يعكس تحولاً في النقاش حول التنظيم المالي، حيث أصبحت قضايا الأمن السيبراني تحتل موقعاً مركزياً في تقييم طلبات المؤسسات المالية الجديدة، خاصة تلك المرتبطة بعالم العملات المشفرة.
ويواصل المكتب الفيدرالي تقييمه للطلب وسط ضغوط سياسية متزايدة، بينما ينتظر القطاع المالي النتيجة التي قد تشكل سابقة مهمة في كيفية موازنة الابتكار المالي مع متطلبات الحماية من التهديدات الإلكترونية المتطورة.
