أعلنت الحكومة البريطانية عن اختيارها لشركة "آي تي إس ديجيتال" لتطوير البنية التحتية للجنيه الإسترليني الرقمي، وهو القرار الذي أثار انتقادات حادة من بريان أرمسترونغ، الرئيس التنفيذي لشركة "كوين بيز" العالمية لتداول العملات الرقمية.
وصف أرمسترونغ القرار بأنه "خطوة إلى الوراء" في مجال الابتكار المالي، مشيراً إلى أن الشركة المختارة تعتمد على تقنيات تقليدية مقارنة بالحلول القائمة على تقنية البلوكشين. وأعرب عن قلقه من أن هذا النهج قد لا يوفر المستوى المطلوب من الأمان والشفافية الذي توفره تقنيات دفتر الأستاذ الموزع.
في سياق متصل، يحذر خبراء الأمن السيبراني من تزايد التهديدات الرقمية المتطورة التي تستهدف البنى التحتية المالية الجديدة، بما في ذلك برمجيات خبيثة متقدمة وهجمات فيروسات الفدية التي تشل الأنظمة وتطلب مدفوعات فدية. كما تبرز مخاطر استغلال الثغرات الأمنية في البرمجيات الناشئة.
وتشكل هجمات التصيّد الإلكتروني المستمرة تهديداً رئيسياً آخر، حيث تهدف إلى سرقة بيانات الاعتماد الحساسة للمستخدمين والمؤسسات على حد سواء. وقد يؤدي أي تسريب بيانات ناجم عن مثل هذه الهجمات إلى خسائر مالية فادحة وتقويض للثقة في النظام المالي الرقمي الناشئ.
ويؤكد المحللون على أن أمن البلوكشين، رغم مزاياه النظرية في الصلابة والمقاومة للتلاعب، ليس محصناً تماماً. فالهجمات المعقدة التي تستهدف العقود الذكية أو آليات الإجماع قد تشكل خطراً حقيقياً إذا لم يتم تصميم الأنظمة وتنفيذها بأعلى معايير الأمان.
في الختام، يسلط الجدل الدائر حول اختيار بريطانيا الضوء على التحديات الجوهرية في رحلة التحول الرقمي للنقد السيادي، حيث تتصارع الأولويات بين الابتكار التقني والاستقرار المؤسسي والأمن السيبراني الشامل. وتظل الحاجة ملحة لتبني استراتيجيات أمنية متعددة الطبقات لمواجهة مجموعة واسعة من التهديدات الإلكترونية.
